دعوة لكندا مبنية على رعاية الأرض والاخرين

نبدأ من منطلق أن كندا تواجه أعمق أزمة في الذاكرة الجديدة

اعترفت لجنة الحقيقة والمصالحة بتفاصيل مروعة عن العنف في الماضي القريب في كندا. تفاقم الفقر وعدم المساواة ندبة وسجل كندا بشأن التغير المناخي يشكل جريمة ضد مستقبل البشرية. على حاضر البلاد
هذه الحقائق تشكل صدمة اكبر بسبب بعدها الكبير جدا من قيمنا المعلنة : احترام حقوق السكان الأصليين، الأممية،حقوق الإنسان، التنوع، والمحافظة على البيئة.

نحن لا نعيش وفقا لتلك القيم اليوم ولكن من الممكن أن نكن

يمكننا أن نعيش في بلد يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة حقا فقط، منسوجة معا عن طريق نقل عام مناسب للجميع ،       يتم تصميم وظائف وفرص هذا الانتقال للقضاء المنهجي على عدم المساواة العرقية والجنسية. رعاية بعضنا البعض ورعاية هذا الكوكب من الممكن ان تكون أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد. من الممكن لعدد أكبر من الناس ان يحصلو على وظائف ذات أجور اعلى وساعات عمل أقل. وترك لنا متسع من الوقت للاستمتاع بأحبائنا ولنزدهر في مجتمعاتنا.
نحن نعلم أن الوقت لهذا التحول الكبير قصير. قال علماء المناخ لنا أن هذا هو العقد لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع احتباس حراري كارثي. وهذا يعني أن الخطوات الصغيرة ليست قادرة على اخذنا الى المكان الذي نريد.

لذلك نحن بحاجة للقفز

يجب أن تبدأ هذه القفزة من خلال احترام الحقوق المتأصلة وارث و حقوق القائمين الأصلين على و اصحاب هذه الأرض. المجتمعات الأصلية كانت و ما زالت في طليعة حماية الأنهار والسواحل والغابات والأراضي من النشاط الصناعي الخارج عن نطاق السيطرة. يمكننا تعزيز هذا الدور، وإعادة علاقتنا، من خلال التنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
بنائا على المعاهدات التى تشكل الأسس القانونية لهذا البلد وتربطنا بتقاسم هذه الأرض بنائا على المشاركة “لطالما تشرق الشمس، والعشب ينمو وتدفق الأنهار،” نريد مصادر الطاقة التي من شأنها أن تستمر لزمن بعيد و لا تنتهي او تسمم الارض. بنائا على الطفرات التكنولوجية هذا الحلم في متناول اليد. يظهر أحدث الأبحاث ان من الممكن لكندا الحصول على 100٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة في غضون عقدين من الزمن. بحلول عام 2050 من الممكن ان يكون لدينا اقتصاد نظيف 100٪. نحن نطالب بأن يبدأ هذا التحول الآن

لم يعد هناك عذر لبناء مشاريع البنية التحتية الجديدة التي تقيدنا إلى عقود من زيادة الاستخراج في المستقبل.

القانون الحديدي الجديد لتنمية الطاقة يجب أن يكون : إذا كنت لا ترغب في ذلك في الحديقة الخلفية الخاصة بك، ثم أنها لا تنتمي في حديقة أحد. وهذا ينطبق بشكل متساوي أيضا على أنابيب النفط والغاز؛ التكسير للغاز في نيو برونزويك، كيبيك وكولومبيا البريطانية؛ زيادة حركة ناقلات النفط قبالة سواحلنا؛ ومشاريع التعدين المملوكة كندياً في جميع أنحاء العالم.

الوقت من أجل الديمقراطية بشأن الطاقة قد حان: نحن نئامن ليس فقط في التغييرات لمصادر الطاقة لدينا، أيضاً حين أمكن أن تكون هذه النظم الجديدة للطاقة تابعة للمجتمعات بحيث أن تكون قادرة على التحكم بها بشكل جماعي. كبديل للربح الغير المبرر من شركات القطاع الخاص والبيروقراطية النائية في بعض من شركات الدولة المركزية، و من الممكن أن نخلق هياكل ملكية مبتكرة: مشغلة ديمقراطيا، وبدفع أجور مناسبة للمعيشة وحفاظ الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في المجتمعات المحلية. والشعوب الأصلية ينبغي أن تكون الأول في الحصول على الدعم العام لمشاريع الطاقة النظيفة الخاصة بها و ايضاً المجتمعات التي تتعامل حاليا مع آثار صحية كبيرة نتيجة نشاطات صناعية ملوثة.

الطاقة المولدة بهذه الطريقة لن تكن فقط مصدراً للضوء في بيوتنا ستكن أيضاً مصدر إعادة توزيع للثروة، وتعميق الديمقراطية، وتعزيز اقتصادنا وبدايةً في تضميد جراح يعود تاريخه إلى تأسيس هذا البلد.
قفزة إلى اقتصاد غير ملوث تخلق فرص لا تعد ولا تحصى لعدة “انتصارات” مماثلة.
نريد برنامجا عالميا لبناء منازل موفرة للطاقة، وتحديث المساكن القائمة، وضمان أن المجتمعات والأحياء ذات الدخل المنخفض سوف تستفيد أولا وتكتسب من التدريب المهني و الفرص التي تحد من الفقر على المدى الطويل.

نريد التدريب والموارد الأخرى للعاملين في وظائف كثيفة الكربون، وضمان ليكونو قادرين بشكل كامل على المشاركة في اقتصاد الطاقة النظيفة. ينبغي الزام أصحاب العمل قانونياً من الحد من الانبعاثات الكاربونية في أماكن العمل مع تقديم التوجيه من قبل النقابات العمالية.

قطارات فائقة السرعة مدعومة من مصادر طاقة عادلة متجددة والنقل العام بأسعار معقولة يمكن أن توحد كل مجتمع في هذا البلد-، بدلا من المزيد من السيارات وخطوط الأنابيب والقطارات التي تنفجر و تشكل خطراً علينا وتفرق بيننا.

وبما أننا نعرف ان هذه القفزة ستبدأ في وقت متأخر، نحن بحاجة إلى الاستثمار في بنيتنا التحتية العامة المتحللة بحيث يمكن أن تتحمل الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة على نحو متزايد.
نقلة الى أنظمة زراعية أكثر محلية مبنية على أسس بيئية تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتلتقط الكربون في التربة، وتمتص الصدمات المفاجئة في المعروض العالمي فضلا عن إنتاج مواد غذائية أكثر صحية و في متناول الجميع.

ندعو إلى وضع حد لجميع الصفقات التجارية التي تعطي الشركات القدرة على التدخل مع محاولاتنا لإعادة بناء الاقتصادات المحلية، والزام الرقابة على الشركات ووقف المشاريع الاستخراجية المضرة. في إعادة التوازن إلى ميزان العدالة، يجب علينا ضمان حقوق الهجرة والحماية الكاملة لجميع العمال. اعترافا بالمسهمات الكندية في الصراعات العسكرية و التغير المناخي، هم من الاسباب الرئيسية في أزمة اللاجئين العالمية، يجب علينا ان نرحب بالمزيد من اللاجئين و المهاجرين الباحثين عن الامان و حياة أفضل.

التحول إلى اقتصاد متوازن مع حدود الأرض يعني أيضا توسيع قطاعات اقتصادنا التي هي بالفعل منخفضة الكربون: تقديم الرعاية والتعليم والعمل الاجتماعي والفنون ووسائل الإعلام من أجل المصلحة العامة. تباعاً للبرنامج المتوفر في كيبيك   يجب علينا ان نأسس برنامج وطني لرعاية الأطفال, فقد تأخرنا فعلاً بهذا الخصوص. كل هذا العمل، والكثير منه تقوم به النساء، هو الصمغ الذي يبني مجتمعات إنسانية صامدة, وسنحتاج أن تكون مجتمعاتنا قوية بقدر الإمكان في مواجهة المستقبل الصخري المقيدين به.

بنائا على ان الكثير من العمل بخصوص الرعاية الانسانية او رعاية الارض هو حاليا بدون أجر, ندعو إلى حوار جاد حول إدخال دخل سنوي أساسي للجميع. تبلور في مانيتوبا في السبعنيات, شبكة الأمان القوية هذه من الممكن ان تساعد في ضمان أن لا أحد يجبر على اتخاذ العمل الذي يهدد الغد لأطفاله ، لتغذية هؤلاء الأطفال اليوم.
نعلن أن سياسة “التقشف” – التي تهاجم بشكل منهجي قطاعات منخفضة الكربون مثل التعليم والرعاية الصحية، وتساهم في تجويع النقل العام وإجبار الخصخصة المتهورة لقطاع الطاقة هي شكل من اشكال التفكير المتحجر الذي أصبح يشكل تهديدا للحياة على الأرض. المال الذي نحن بحاجة له لدفع ثمن هذا التحول العظيم متوفر، نحن فقط بحاجة سياسات سليمة لتحريره. مثل الغاء الدعم على الوقود الأحفوري. الضرائب على المعاملات المالية. زيادة عائدات الموارد. ضرائب دخل أعلى على الشركات والأثرياء. ضريبة تقدمية على الكربون. تخفيض الإنفاق العسكري. وتستند كل هذه على مبدأ بسيط “الملوث يدفع” وتبشر بأمل كبير.

شيء واحد واضح: الندرة العامة في وقت ثروة خاصة لم يسبق لها مثيل هي أزمة مصطنعة، وتهدف إلى إطفاء أحلامنا قبل أن تتاح لها الفرصة لتولد.

تلك الأحلام تذهب إلى ما بعد هذه الوثيقة. نحن ندعو إلى لقاءات مفتوحة في أنحاء البلاد حيث يمكن للمقيمين ان يجتمعون

لتحديد بشكل ديمقراطي معنى نقلة حقيقية للاقتصاد المقبل في مجتمعاتهم.

حتما، هذا الإحياء من أسفل إلى أعلى سوف يؤدي إلى تجديد الديمقراطية في كل مستوى من مستويات الحكم، والعمل بسرعة نحو نظام يعطي الاهمية لكل صوت و يتم فيه إزالة اموال الشركات من الحملات السياسية.

هذا كثير للحمل في مرة واحدة، ولكن هذه هي الأوقات التي نعيش فيها.

انخفاض أسعار النفط قد خفف مؤقتا الضغط لحفر الوقود الأحفوري بالسرعة التي تسمح بها تقنيات عالية المخاطر.

لا ينبغي النظر إلى هذا التوقف في التوسع المحموم كأزمة، يجب ان ننظر اليه كهدية. هذا الانخفاض أعطانا لحظة نادرة لإلقاء نظرة على ما أصبحنا ـ وان نقرر التغيير.

ولذا فإننا ندعو جميع أولئك الذين يسعون للمكاتب السياسي لاغتنام هذه الفرصة واحتضان الحاجة الملحة للتحول.

هذا هو واجبنا المقدس لأولئك الذين اذتهم هذه البلد في الماضي، لأولئك الذين يعانون دون داع في الوقت الحاضر، وإلى كل الذين لهم الحق في مستقبل مشرق وآمن.

الآن هو الوقت المناسب للجرأة

الآن هو الوقت المناسب للقفز

 

المبادرة بكتابة بيان القفز بدات في ربيع عام 2015 في تورونتو حضره ممثلون عن حقوق السكان الآصلين في كندا،حركات العدالة الاجتماعية و الغذائية،والحركات البيئية، وحركات الايمان والعمل.